خطابات الضمان الصغرى في بنك الأمل .. تطور جديد لصناعة التمويل الأصغر في اليمن

سيطر مفهوم تعظيم الأرباح على ثقافة البنوك التقليدية التي وجهت استراتيجياتها لحصر تقديم خدماتها المالية للعملاء ذوي الملاءة المالية الكبيرة لتحقيق هدفها من جهة وعزوفها عن المخاطر من جهة أخرى ، وذلك بتغطية تلك المخاطر برهونات عقارية وشيكات ضمان إلى ان ظهرت مؤسسات التمويل الأصغر التي أسقطت كل تلك المفاهيم وتبنت رسالة تناهض استبعاد فئات المجتمع الفقيرة من خوض التجربة البنكية فعملت على تطويع الخدمات المالية وغير المالية لهذه الفئات بالكيفية التي تلبي احتياجاتهم وتسهم في دمجهم بشكل فعال بالقطاع المصرفي كلبنة اساسية لتعزيز الشمول المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص

بداية الإقراض الأصغر في اليمن ^([1])

بدأ الإقراض الأصغر ( Microcredit ) في اليمن في العام 1997 كاستجابة للحاجة الملحة في خلق مزيدا من فرص العمل لشريحة الفقراء ومحدودي الدخل  في ظل ارتفاع معدلات البطالة وانتشار الفقر ودخول اليمن ضمن تصنيفات الدول الأشد فقرا، وظهر القطاع كذراع ناجع وحيوي في تحفيز التنمية في اليمن ومشاركة النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تخفيف العبء على الحكومة في التصدي للفقر والحد من انتشاره وسد الفجوة المالية الكبيرة التي خلفتها البنوك العادية بتركيزها على شريحة الأغنياء ،حيث بدأت مؤسسات التمويل الأصغر بتوسيع مفهوم الإقراض وافساح المجال امام اشد الفئات فقرا في المجتمع للحصول على تمويلات لدعم مشاريعهم الصغيرة والصغرى وفقا لتسهيلات ائتمانية وبأسقف تتوائم ودخلهم لتمكينهم من انعاش انشطتهم في خطوة استباقية لكسر حلقة الفقر لدى هذه الشريحة الواسعة واستثمار افكارهم وطاقاتهم وشغفهم في تحقيق طموحهم وبالتالي تحويلهم الى كيانات مدرة للدخل ترتقي بذاتها الى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتوفير حياه كريمة لهم ولذويهم.

التحول للتمويل الأصغر

ومع بدء نشاط بنك الأمل للتمويل الأصغر في العام 2009 كأول بنك للتمويل الأصغر في المنطقة العربية وبقانون خاص يسمح له بتقديم كافة الخدمات المالية لقطاع المشروعات الصغيرة والصغرى ، ومع تأسيس بنوك التمويل الأصغر الأخرى تباعاً انتقلت اليمن إلى مفهوم التمويل الأصغر ( Microfinance ) كاستجابة لتوسع ونمو أنشطة العملاء ، وذلك عبر تكييف منتجات الادخار لهذه الفئات لمواجهة الحاجة لإدارة اموالهم الناتجة من دخول انشطتهم والتي لم تكن البنوك التقليدية مستعدة لاستقبالها واداراتها لهم ،وكثفت بنوك

التمويل جهودها لتشجيع سلوك الادخار لهذه الفئات تعزيزا لتحقيق الوصول المالي للفقراء من خلال ربطهم بالقطاع المصرفي في خطوة عملت على اسقاط شروط الادخار التقليدية  المعقدة.

كما أدى تنامي احتياجات وتوقعات العملاء من جهة وتعاظم حجم المسؤولية الملقاة على عاتق اللاعبين في قطاع التمويل الأصغر لإكمال دمج العملاء في القطاع المصرفي من جهة اخرى ما دفعهم للدخول الى سوق الحوالات لتوفير الخدمة لعملائها بجودة عالية وبرسوم رمزية لإرسال واستقبال اموالهم ذات الأسقف البسيطة وخاصة من المدن الى الارياف، والتي تسهم بطريقة غير مباشرة في بناء شبكة أمان لعائلاتهم وادارة ثروتهم وغيرها من المزايا التي تتضمنها خدمة الحوالات الفردية.

وعلى الرغم من أن خدمات التأمين الأصغر لم تقدم إلى اليوم بطريقة رسمية عبر مؤسسات متخصصة ، إلا أن لبنك الأمل تجربة فريدة في إدارة صندوق تكافلي يساهم جميع المقترضين من البنك في تمويله بنسب لا تتعدى 1% من قيمة التمويل المصروف ، ويقدم هذا الصندوق خدمة التأمين التكافلي على ارصدة القروض القائمة لدى العملاء في حالات تعثر نشاط العميل نتيجة تضرره بحوادث عارضة  كالحرائق وغيرها ، بالإضافة إلى تسديد رصيد القرض القائم على العميل في حالة الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي للعميل ،  كنوع من المساهمة في تخفيف الأعباء المالية على العملاء وذويهم في الحالات الطارئة ، وتمكينهم من الحصول على تمويلات لاحقة بعد إغلاق القرض القائم .

كانت تلك الانجازات والتطورات في الخدمات المالية التي شهدها قطاع التمويل الأصغر بحاجة الى تدعيمها بباقة من الخدمات غير المالية التي تسهم في مساندة اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال بالطريقة التي تحقق النمو المستدام لمشاريعهم من خلال التركيز المسؤول على إزالة الحواجز التي تحول دون نجاح مشاريعهم والعمل على خلق قيمة مضافة للخدمات المالية المقدمة لهم وخاصة التدريب على ريادة الاعمال والاستشارات المالية والعملية لهم.

وفي ظل التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع المصرفي حرصت مؤسسات التمويل بالأخذ بأيدي عملائها للحاق بركب التطورات والاستفادة من التقدم في التكنولوجيا المالية من خلال تثقيف وتمكين العملاء من إدارة أموالهم والتحكم في نفقاتهم عبر المحفظة الالكترونية والتي افضت الى تمكين وصولهم الى مختلف الخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم بأقل التكاليف وفي الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة والتي تصب ثمارها في تعزيز الشمول المالي في المجتمع.

تجربة بنك الأمل في تطوير الخدمات المالية وغير المالية للفقراء:

شهد العام 2009 تغيراً في مشهد صناعة التمويل الأصغر في اليمن بدخول بنك الأمل قطاع التمويل الأصغر كأول بنك للتمويل الأصغر في المنطقة العربية وشمال افريقيا واضطلاعه بتشكيل مفاهيم اقتصادية جديده حرر من خلالها مفهوم الإقراض الذي ظل مهيمنا على قطاع التمويل الأصغر في اليمن من العام1997الى  2008 الى التمويل الاصغر بمفهومه الحالي الذي شكل بدوره منعطفاً جديداً في تمكين الفقراء وتحويلهم الى كيانات ناشطة اقتصاديا تحت مظلة القطاع المصرفي وقانون البنك المركزي اليمني، ومن منطلق رسالة البنك الانسانية والمجتمعية ورؤيته المستقبلية بذل خلال عقد ونصف جهود منقطعة النظير آلت في مجملها الى ابتكار وتطوير الخدمات المالية وغير المالية التي ظلت حكرا على البنوك التقليدية والعملاء ذوي الملاءة المالية الكبيرة والمتوسطة ليضع امام اشد الفئات فقرا في المجتمع  خيارات واسعة من الخدمات المصرفية التي تناسب وضعهم المالي وتلبي تطلعاتهم وتنهض بطموحهم بعد ان كان الإقراض الخيار الوحيد المتاح لهم ، وفيما يلي  سلسة النجاحات والانجازات التي حققها البنك وتطوير الخدمات المالية والغير مالية واعادة توجيهها الى

• تطوير وإطلاق أول خدمة تمويل في قطاع التمويل الأصغر اليمني تسهم في تحقيق شمول مالي حقيقي للعملاء من خلال ربط حساب التمويل بالحساب البنكي .
• إطلاق أول خدمة ادخار طوعية في قطاع التمويل الأصغر في اليمن وفق الأسس المصرفية المتعارف عليها من خلال حسابات بنكية بأغراض متنوعة ( جاري – توفير – ودائع).
• تطوير وإطلاق أول خدمة تحويل أموال ذات طابع اجتماعي , يتم من خلالها إيصال المساعدات والمستحقات المالية التي تقدمها المنظمات الدولية للمستفيدين , وذلك عبر الفرق الميدانية المتنقلة التي تخدم المناطق الريفية والنائية , وأكثر من 5,000 مركز توزيع منتشرة في كافة المدن اليمنية , والتي يراعى فيها معايير العمل الإنساني في الطوارئ وتسهم في تخفيف التكاليف والأعباء على المستفيدين والمستحقين للمساعدات الإنسانية لاستلام أموالهم ، وإعطاء الأولوية اللازمة لذوي الحالات الخاصة ( كبار السن – المعاقين- النساء الحوامل – المرضى ) عن طريق إيصال مستحقاتهم إلى منازلهم.
• بالشراكة مع أجفند ومجموعة بقشان العربية تم إنشاء أول مؤسسة غير ربحية متخصصة في ريادة الأعمال وخدمات تطوير الأعمال BDS , وهي تقدم خدماتها من ثلاثة محاور :-
• بناء المهارات / برامج التدريب المهني والإداري المتخصص
• المشاريع وريادة الأعمال / تدريب واستشارات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والصغرى.
• حاضنة الأعمال / مركز دعم متكامل يشمل خدمات الأعمال والاستشارات والتشبيك وتسهيل الوصول إلى التمويل وإلى السوق.
• ثاني بنك في اليمن في تقديم خدمة النقود الالكترونية ( PYes ) ضمن التوجهات المحلية والدولية ناحية التكنولوجيا الرقمية التي تعتمد على الهاتف المحمول , خاصة في ظل الحاجة الملحة والمتزايدة لها في اليمن , بسبب أزمة السيولة النقدية التي يعاني منها القطاع المصرفي نتيجة الحرب واستمرار تدهور وتلف الأوراق النقدية , لتصبح خدمة PYes القناة الرقمية الأساسية لتقديم كافة خدمات البنك  ( التمويل – الادخار – تحويل الأموال – الدفع الالكتروني – التحويلات الاجتماعية – خطابات الضمان ).
• تطوير وإطلاق أول منتج تمويل إلكتروني على مستوى اليمن , والذي يتم إدارته بشكل كامل – من التمويل ثم السداد ثم التجديد – عن طريق خدمة النقود الالكترونية PYes , ويشكل حاليا قرابة 40% من عدد التمويلات التي يوزعها البنك سنويا .

خطابات الضمان الصغرى في بنك الامل (Micro LGs):

تلعب خطابات الضمان دورا هاما وحيويا في تنشيط القطاعات المختلفة من خلال تسهيل العمليات التجارية وبالتالي الاسهام في تحفيز النمو الاقتصادي كأداة مالية مهمة تصدرها البنوك التقليدية بقيمة كبيرة وبشروط ومعايير لا تنطبق الا على كبار المقاولين والتجار واصحاب رؤوس الاموال الكبيرة والمتوسطة.

ونظرا لنمو حجم أعمال المنظمات الدولية في اليمن في الجانب الاغاثي والتنموي بسبب الحرب , فقد تشكلت لدى أصحاب المشروعات الصغيرة فرصة تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع المختلفة لهذه المنظمات عن طريق المنافسة على المناقصات التي تعلن عنها المنظمات , لكن الاحتياجات التمويلية لهم لتنفيذ المشاريع كانت لا تتوافق مع منتجات التمويل التي يقدمها البنك من حيث قيمة التمويلات وفترات السداد الطويلة , في الوقت الذي اضطر فيه البنك على تقديم تمويلات ذات أجل سداد قصير بسبب أزمة السيولة التي يعاني منها القطاع المصرفي

لذلك قام البنك في العام 2020 بإطلاق خدمة خطابات الضمان الصغرى (Micro LGs) كأول بنك تمويل أصغر في اليمن والمنطقة العربية يصدر خطاب ضمان صغرى تهدف الى تمكين صغار المقاولين والتجار واصحاب المشاريع الصغيرة من الحصول على خدمة خطابات الضمان ولأغراض متعددة كالضمان الابتدائي وضمان حسن التنفيذ وضمان الصيانة والدفع المقدمة وغيرها ، وبمتوسط بنسب تغطية تبلغ 30% كنوع من التسهيلات التي يقدمها البنك لهذه الشريحة من العملاء ، وذلك برسوم منخفضة و شروط ومتطلبات ميسرة يمكنهم استيفائها بعد ان كانت اشتراطاتها ومتطلباتها في البنوك التقليدية تقف حجر عثرة امام حصولهم على الخدمة والتمتع بمزاياها ليصنع بنك الامل بذلك فارقة اثرى بها قطاع التمويل الأصغر اليمني بمفاهيم اقتصادية جديدة وحديثة فضلا عن نيل بنوك التمويل الأصغر ثقة العملاء والموردين والمقاولين الصغار الذين لا يمتلكون رهوناً عقارية ومالية كافية والتي تتطلبها البنوك التقليدية لإصدار خطابات الضمان اللازمة لأعمالهم.

و قام البنك منذ العام 2020 حتى فبراير 2024 بإصدار 3,302 خطاب ضمان أصغر بقيمة اجمالية قدرها 9.3 مليار ريال (17,597,484$) ، 39% منها تقل قيمتها عن ألف دولار ، و 51% منها تتراوح قيمتها بين ألف  و عشرة ألف دولار ،  وتترجم هذه الأرقام مدى حاجة عملاء التمويل الأصغر لهكذا خدمة هدفت في مجملها لمساعدتهم بالنهوض بمشاريعهم  ، كما أن تركز نوع خطابات الضمان في الضمان الابتدائي المخصص للدخول في المناقصات وتقديم العروض  بنسبة 72% قد أثر في توسيع نشاطات العملاء وتمكينهم من المنافسة في

المناقصات وعقد صفقات مع المنظمات والجهات الحكومية والخاصة .

خطابات الضمان الصغرى الالكترونية E-Micro LGs .. ابتكار يخدم المناطق الريفية

يُعدّ وصول الخدمات المالية إلى المناطق الريفية تحديًا كبيرًا، خاصة في ظل العوائق والتحديات التي تحول دون حصول سكانها على الخدمات المالية الأساسية، وفي مقدمتها ضعف البنية التحتية والتشتت السكاني وانخفاض الوعي المالي، وتسبب هذه العوائق ارتفاع كبير في مستوى المخاطر وكذلك ارتفاع التكاليف بشكل يؤثر على الجدوى المالية لتقديم الخدمات المالية في المناطق الريفية , مع ذلك آمن بنك الامل للتمويل الأصغر بأحقية وصول سكان هذه المناطق الى الخدمات المالية والتمتع بمزاياها عن طريق تصميم منتجات وخدمات تراعي الاحتياجات البسيطة لهم وتحقق قيمة مضافة باستخدام التقنية على أفضل المستويات. وبعملية مؤتمته بالكامل قام البنك بإطلاق خدمة خطابات الضمان الإلكترونية كأول بنك في المنطقة يمكن عملائه في المناطق الريفية من الحصول على خطابات الضمان عبر الهاتف النقال عبر خدمة النقود الالكترونية “بيسPYes ” دون الحاجة لزيارة فروع البنك ، بحيث يقوم المقاول بإرسال طلب إصدار خطاب الضمان عبر تطبيق بيس بضمان رصيده في الحساب الالكتروني ، بالإضافة إلى إرسال طلبات التمديد والإلغاء أيضا عبر التطبيق ، وتستخدم الجهة المستفيدة منصة ويب الكترونية لمراجعة طلبات المقاولين لإصدار أو تمديد أو إلغاء خطاب الضمان والموافقة عليها وطباعتها وارشفتها  دون الحاجة لتكليف المقاول بزيارة الجهة المستفيدة تخفيفا لتكاليف السفر من المناطق الريفية إلى المدن ، ومثلت هذه الآلية طريقة سهلة ومبتكرة لتمكين صغار المقاولين في المناطق الريفية من الحصول على خطابات الضمان المطلوبة للدخول في مناقصات المشاريع  الصغيرة واللجان المجتمعية في المناطق الريفية بالاعتماد على الانتشار الجغرافي الواسع لوكلاء البنك في المناطق الريفية على امتداد الجمهورية اليمنية ، الامر الذي مكنهم من الحصول على خطابات ضمان تتناسب وطبيعة المقاولات الصغيرة والتي يمكن ان تصل قيمها إلى 1,000$،حيث اصبح بالإمكان حصولهم على الخدمة من اماكن تواجدهم  دون الحاجة الى تكبد عناء وكلفة السفر الى المدينة والتي تضاعف حجم تكلفة الحصول على الخدمة بالنسبة لهؤلاء وبالتالي فقدان الهدف من الخدمة فضلا عن جودتها .

و سعى البنك من خلال هذا الابتكار إلى تحقيق الميزات التالية :-

• توفير آلية مناسبة لفتح الحساب الالكتروني للمقاولين إما عبر التطبيق أو عبر أقرب وكيل لمنطقة المقاول .
• توفير ألية مناسبة لإيداع قيمة خطاب الضمان في الحساب الالكتروني عبر أقرب وكيل في منطقة المقاول ومنطقة المشروع.
• إرسال طلب إصدار خطاب الضمان عبر الموبايل لتخفيف تكاليف النزول إلى فروع البنك .
• توفير ألية مناسبة والكترونية لمراجعة بيانات خطاب الضمان وقبوله من قبل الجهة المصدر لها خطاب الضمان , وذلك قبل إصدار خطاب الضمان بهدف التأكد من صحة البيانات مثل اسم المشروع وفترة وقيمة خطاب الضمان .
• الاستفادة من هذه الخدمة لتحقيق شمول مالي في عمق المناطق الريفية .

 وقد اصدر البنك قرابة 222 خطاب ضمان الكتروني، بينما بلغت نسبة خطابات الضمان المصدرة لعملاء الخدمة في الريف 54%، لتكون كل تلك الانجازات والتطورات شاهدا لجهود البنك الحثيثة والاستثنائية في تعزيز الشمول المالي في المجتمع ومواكبة التحول الرقمي للعمل المصرفي .

نعمان هراش … وجد ضالته في خطاب الضمان الالكتروني

وجد نعمان هراش – أحد أهالي مديرية وصال السافل في محافظة ذمار – نفسه حائرا ويائسا أمام صعوبات توفير خطابات الضمان التي دائما ما كانت تحول دون تمكنه من ممارسته لعمله كمقاول للتنفيذ المقاولات والمشاريع التي تنفذها المنظمات المانحة في منطقته , كون حصوله على خطاب ضمان ابتدائي بقيمة 100 دولار للدخول في أحدى المناقصات كان يتصلب منه السفر في بيئة جبلية صعبة لأكثر من 200 كيلو متر إلى مركز محافظة ذمار وتحمل تكاليف تصل إلى 200 دولار لتغطية نفقات السفر والإقامة لعدة أيام للحصول على خطاب ضمان من أحد البنوك في مدينة ذمار ، بالإضافة إلى اشتراط امتلاكه لرهون عقارية كضمانات

أثر خطابات الضمان الصغرى على العملاء

مكن بنك الامل صغار الموردين والتجار ومقدمي الخدمات غير القادرين على الحصول على خطابات ضمان من البنوك التجارية من إصدار خطابات ضمان تتناسب مع طبيعة وحجم مشاريعهم بإجراءات وشروط ميسرة ، وتمكينهم من توسيع نطاق خدماتهم من خلال المنافسة على المناقصات المختلفة ، بالإضافة إلى تعزيز قدرتهم على توقيع العقود التجارية من خلال توفير خطابات الضمان الخاصة بالدفع المقدمة التي يحتاجها أصحاب المشاريع الصغيرة لبدء تقديم خدماتهم ، والتي لم تكن متاحة لهم بسبب اشتراط طالبي الخدمات إما تقديم خطاب ضمان مقابل الدفع المقدمة أو أن يتم تأجيل الدفع لصاحب المشروع إلى حين الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال , وبالتالي يضطرون إلى الاقتراض من البنوك أو مؤسسات التمويل الأصغر وتحمل رسوم المرابحات والضمانات التي تؤدي تآكل ارباحهم من هذه العقود وفقدان الجدوى منها .

والجدول التالي يوضح أهم عناصر القيمة المضافة التي شكلتها خطابات الضمان المختلفة بالنسبة للعملاء :-

أثر خطابات الضمان الصغرى على البنك  

• نمو محفظة الادخار من خلال مبالغ التأمينات الخاصة بخطابات الضمان بالإضافة إلى سعي العديد من العملاء إلى نقل أرصدتهم من البنوك الأخرى إلى بنك الأمل لضمان الحصول على امتيازات أكثر .
• توسيع نطاق اعمال البنك من خلال الاستفادة من مبالغ تأمينات خطابات الضمان التي بلغت قيمتها التراكمية أكثر من 9 مليون دولار كأحد مصادر تمويل محفظة القروض لنفس الشريحة من العملاء .
• تعزيز قدرة البنك على الاحتفاظ بعملائه وتقديم خدمات متنوعة تتناسب مع مستوى النمو والتطور في حجم واحتياجات مشاريع العملاء .
• استقطاب عملاء جدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين كانوا يتعاملون في السابق مع البنوك الأخرى لإصدار خطابات الضمان لعدم توافر البديل الأسهل والأقل كلفة .
• توسيع النطاق الجغرافي الذي تصل إليه خدمات البنك من خلال استهداف المناطق الريفية عبر خطابات الضمان الالكترونية والاسهام في تحقيق الشمول المالي في المناطق الريفية .
• توفير مصدر مستمر ومتجدد للسيولة النقدية .

الخاتمة:

تمتلك المشروعات الصغيرة والصغرى ميزة المرونة الكبيرة في التكيف مع متغيرات السوق واقتناص الفرص والتغيير والتطوير في طبيعة المنتجات والخدمات التي تقدمها بما يتوافق مع المتغيرات الجديدة للسوق ، وبالتالي فإن احتياجات عملاء التمويل الأصغر المالية وغير المالية دائما متجددة كونها تتولد نتيجة النمو والتطور والتغير المستمر في مشاريعهم ، وهذا يضعنا في بنك الأمل أم مسؤولية الاستمرار في عملية البحث والتطوير المستمر للخدمات المالية التي نقدمها للعملاء ، مع الحرص على الاستفادة المثلى من  التقنيات المالية التي ساعدت بشكل كبير في تقديم حلول مالية قادرة على النفاذ بشكل اسرع وأقل كلفة  للعملاء وتجاوز التحديات