التزامنا بالاستدامة

في خضم التحديات البيئية والاجتماعية الراهنة، يبرز بنك الأمل كمنارةٍ مالية ملتزمة بالاستدامة في اليمن. فمنذ تأسيسه، يؤمن البنك بأهمية التنمية المستدامة، ليس فقط كمسؤولية بيئية واجتماعية، بل كركيزةٍ أساسيةٍ لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار المجتمعي. كما يعمل على توفير خدمات مالية مستدامة تهدف إلى تمكين الفئات ذات الدخل المحدود، ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وإيمانًا منه بدوره في تحقيق الاستدامة، يلتزم البنك، ممثلا بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بتبني أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية التي تضمن تقليل الأثر البيئي وتعزيز الشمول المالي العادل والمسؤول.

خطواتنا الرائدة نحو الاستدامة:

اتخذ البنك عدة خطوات استراتيجية لتعزيز الاستدامة، من أبرزها:

① إطلاق مبادرة الصيرفة الخضراء (2022م): مبادرة تهدف إلى تحفيز التمويلات الخضراء والاستثمار في مشاريع مستدامة، مع التركيز على الطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الموارد.

② اعتماد السياسة البيئية (2023م): وثيقة رسمية تحدد التزامات البنك البيئية وتدمج الاعتبارات البيئية في عملياته التمويلية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

③ إصدار الدليل الإرشادي لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (2024م): إطار شامل لتقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في أنشطة البنك، بما يضمن الامتثال لأفضل المعايير الدولية.

④ إنشاء وحدة الاستدامة والعمل المناخي (2024م): وحدة متخصصة تتبع مباشرة للمدير العام التنفيذي، تعنى بتطوير وتنفيذ سياسات الاستدامة، وتعزيز التوعية البيئية والاجتماعية داخل البنك وخارجه.

نحن على ثقة بأننا من خلال العمل يداً بيد، يمكننا تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتجاوز التحديات الراهنة، وصنع مستقبل مشرق للجميع.

وحدة الاستدامة والعمل المناخي

هي الوحدة التي تُعنى بتعزيز مُمارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ودمجها في جميع أنشطة البنك وأعماله. وتهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، من خلال دمج مُمارسات الاستدامة في صميم عمليات البنك، وخلق بيئة عمل تُعزز المسؤولية الاجتماعية، وتُساهم في التخفيف من آثار التغيرات المُناخية. وهي وحدة إدارية تابعة للإدارة العليا في البنك ممثلة بالمدير العام التنفيذي.

الهيكل التنظيمي لوحدة الاستدامة:

المهام والمسؤوليات:

✓ المساهمة في وضع وتنفيذ استراتيجيات الاستدامة البيئية والاجتماعية للبنك، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتوجهات والرؤى الوطنية والعالمية.

✓ الإشراف العام على تنفيذ وتطوير السياسات البيئية والاجتماعية في البنك وضمان دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في جميع أنشطته وخدماته.

✓ تقليل البصمة البيئية للبنك من خلال تطبيق مُمارسات الإدارة البيئية الفعّالة.

✓ المساعدة في عملية التقييم للمخاطر البيئية والاجتماعية لأعمال البنك والمشاريع التي يمولها وتطوير خطط للتخفيف من هذه المخاطر.

✓ المساهمة في تطوير منتجات وخدمات خضراء تُلبّي احتياجات العملاء والمجتمعات وتُعزّز الاستدامة.

✓ قياس ومُتابعة أداء البنك في مجال الاستدامة، وإعداد تقارير دورية حول التقدم المُحرز، والإفصاح عن المعلومات بشفافية.

✓ بناء شراكات استراتيجية مع الجهات المُختصة بما في ذلك الجهات الدولية والحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز التنمية المُستدامة في البنك وجذب التمويلات لدعم مشاريعه ومبادراته.

✓ مُتابعة أحدث التطورات والمُمارسات العالمية في مجال الاستدامة، وتطبيق أفضل المُمارسات في البنك.

✓ رفع مستوى الوعي لدى موظفي البنك والعملاء بأهمية الاستدامة، وتشجيعهم على تبني مُمارسات مُستدامة.

✓ تمثيل البنك في المُؤتمرات والفعاليات المُتعلقة بالاستدامة، والتواصل مع الجهات المعنية.

سياساتنا نحو الاستدامة

يؤمن بنك الأمل بأن تحقيق الاستدامة يتطلب إطاراً مؤسسياً قوياً وسياسات واضحة توجه كافة أعمالنا. نفخر بتبني مجموعة من السياسات والأدلة الإرشادية التي تعكس التزامنا العميق بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، وتضمن دمج هذه المبادئ في صميم عملياتنا وقراراتنا التمويلية. نستعرض هنا أبرز هذه السياسات:

دليل السياسات البيئية:

✓ المحتوى والأهمية: تُرسّخ هذه الوثيقة نهج البنك تجاه المسؤولية البيئية، مؤكدةً التزامه الراسخ بدمج الاعتبارات البيئية في صميم كافة عملياته بهدف تقليل بصمته البيئية. تتجلى هذه الالتزامات في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتبني ممارسات الإدارة السليمة للنفايات، وتشجيع المشتريات الصديقة للبيئة. كما تعكس السياسة توجه البنك نحو تطوير منتجات تمويلية مستدامة (التمويل الأخضر)، وتُعد دليلاً على سعيه للمواءمة مع القوانين البيئية الوطنية وأفضل الممارسات الدولية للحفاظ على الموارد الطبيعية. ولضمان عدم دعم الأنشطة الضارة، تتضمن السياسة قائمة بالأنشطة المحظور تمويلها. وقد استلزم التطبيق الفعال لهذه السياسة وتفصيل آلياتها إصدار "الدليل الإرشادي لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية"، لضمان إدارة المخاطر المرتبطة بأنشطة التمويل بكفاءة.

✓ التطبيق في البنك: تُطبق هذه السياسة في جميع مرافق البنك وفروعه، وتوجه إجراءات العمل اليومية للموظفين، وعمليات الشراء، وإدارة المرافق. كما تؤكد على دمج الاعتبارات البيئية عند تقييم وتمويل المشاريع.

الدليل الإرشادي لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية:

✓ المحتوى والأهمية: يُمثل هذا الدليل نظاماً متكاملاً لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بأنشطة عملائنا التمويلية. يحدد الإطارُ كيفية فحص الأنشطة مقابل قائمة الاستبعاد، وتصنيف المعاملات حسب درجة المخاطر البيئية والاجتماعية، وإجراء العناية الواجبة، ووضع خطط عمل تصحيحية عند الحاجة، ومراقبة الأداء بشكل مستمر. تكمن أهميته في حماية البنك من المخاطر الائتمانية ومخاطر السمعة المرتبطة بالقضايا البيئية والاجتماعية، كما يهدف إلى حماية مصالح عملاء البنك والمجتمعات المتأثرة بأنشطتهم، وضمان عدم تمويل أنشطة ضارة، والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة ومسؤولة.

✓ التطبيق في البنك: يُعد هذا الدليل جزءاً لا يتجزأ من عملية تقييم وإدارة مخاطر التمويل. يتم تطبيقه على مختلف أنواع التمويلات (زراعية، مشاريع صغيرة ومتوسطة، تمويل شركات، تمويل مشاريع)، ويتطلب توثيقاً محدداً وإجراءات متابعة صارمة لضمان امتثال العملاء للمعايير المطلوبة.

سياسة المساواة بين الجنسين (النوع الاجتماعي):

✓ المحتوى والأهمية: تؤكد هذه السياسة التزام البنك الراسخ بتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إيماناً بدورهما كمحرك أساسي للتنمية المستدامة والشمول المالي. تغطي السياسة جوانب متعددة تشمل الممارسات العادلة في الموارد البشرية (التوظيف، الأجور، الترقيات)، وتصميم وتطوير منتجات وخدمات مالية تراعي احتياجات الجنسين، وحماية العملاء من كافة أشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ودمج اعتبارات النوع الاجتماعي في المشتريات والمشاريع.

✓ التطبيق في البنك: توجه هذه السياسة كافة إدارات البنك لتبني منظور النوع الاجتماعي في عملياتها اليومية. يتم تطبيقها في سياسات الموارد البشرية، وعند تطوير وتسويق المنتجات والخدمات، وفي آليات حماية العملاء، وعند تصميم وتنفيذ المشاريع الممولة، مع وجود آليات للمتابعة والتقييم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

الحوكمة المؤسسية والسلوك الأخلاقي:

✓ المحتوى والأهمية: يلتزم البنك بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية والشفافية والمساءلة، كما هو مفصل في دليل الحوكمة ومدونة قواعد السلوك الخاصة بالبنك. نؤمن بأن الحوكمة الرشيدة والسلوك الأخلاقي هما الأساس لممارسات الأعمال المستدامة، حيث يعززان الثقة مع جميع أصحاب المصلحة، ويضمنان اتخاذ قرارات مسؤولة، ويساهمان في الاستقرار المؤسسي على المدى الطويل.

✓ التطبيق في البنك: تنطبق مبادئ الحوكمة والسلوك الأخلاقي على جميع مستويات البنك وعملياته. توجه هذه المبادئ عملية صنع القرار، والعلاقات مع العملاء والموردين والموظفين والمجتمع، وإدارة المخاطر (بما فيها البيئية والاجتماعية)، وتضمن الامتثال للقانون

مبادراتنا نحو مستقبل مستدام

يؤمن بنك الأمل بأن الالتزام بالاستدامة لا يتحقق إلا من خلال العمل الملموس. لذلك، نترجم سياساتنا وقيمنا إلى مبادرات وخدمات ومشاريع عملية تحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في حياة عملائنا والمجتمع اليمني ككل، مساهمين بفاعلية في بناء مستقبل أفضل.

أبرز مبادراتنا ومشاريعنا:

① الصيرفة الخضراء (مبادرة 2022م):

✓هدفنا: دمج الممارسات الصديقة للبيئة في قلب خدماتنا المصرفية، وتوجيه الموارد لدعم المشاريع البيئية، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، وتقليل البصمة الكربونية.

✓ كيف نطبق ذلك؟عبر تطوير وتوسيع منتجات التمويل الأخضر، مثل:

💡 تمويل حلول الطاقة الشمسية للمنازل والأنشطة التجارية والزراعية.

💡 دعم الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة (المحميات، البذور المحسنة، الري الحديث).

💡 تحفيز المزارعين للتحول نحو محاصيل استراتيجية تدعم الأمن الغذائي (كالبن).

💡 تمويل وسائل النقل النظيفة (السيارات الكهربائية والهجينة).

② التحول الرقمي المستدام:

✓هدفنا:توظيف التكنولوجيا لتعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وتقليل الأثر البيئي لعملياتنا.

✓ كيف نطبق ذلك؟

💡 توسيع خدماتنا الرقمية (المحفظة الإلكترونية، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت).

💡 تقليل الحاجة للمعاملات الورقية وتسهيل وصول العملاء للخدمات (توفير الوقت والجهد والحد من الانبعاثات).

💡 دعم استخدام التحويلات الرقمية في المشاريع الإنسانية والتنموية لتعزيز الكفاءة والشفافية.

③ دعم الزراعة المستدامة والأمن الغذائي:

✓هدفنا:النهوض بالقطاع الزراعي عبر ممارسات مستدامة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين معيشة المزارعين.

✓ كيف نطبق ذلك؟

💡تقديم تمويلات ميسّرة للمدخلات الزراعية المستدامة.

💡تمويل مضخات الري بالطاقة الشمسية.

💡دعم مشاريع بناء السدود وتحسين إدارة المياه.

💡تشجيع زراعة المحاصيل الغذائية ذات القيمة المضافة.

④ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة:

✓هدفنا:التأكد من أن جميع مشاريعنا وخدماتنا ومبادراتنا تستجيب لاحتياجات النوع الاجتماعي وتساهم بفعالية في تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً.

✓ كيف نطبق ذلك؟

💡تصميم منتجات وتنفيذ مشاريع تراعي الفوارق بين الجنسين.

💡 تقديم خدمات مالية وغير مالية مبتكرة تلبي احتياجات النساء، خصوصاً في قطاعي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة.

💡الالتزام الكامل بحماية النساء من كافة أشكال التمييز.

⑤ دعم المجتمعات المحلية والتعافي الاقتصادي:

✓هدفنا:الإسهام بفاعلية في جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتعزيز صمود المجتمعات المحلية في مواجهة التحديات الراهنة.

✓ كيف نطبق ذلك؟

💡 تنفيذ مشاريع تمكين اقتصادي تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً (الشباب، المعاقين، النازحين، المهمشين).

💡دعم المشاريع المتضررة من الأوضاع الراهنة.

💡 تقديم خدمات اجتماعية وإنسانية مصاحبة لخدماتنا المالية بهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر.

⑥ تعزيز الممارسات البيئية الداخلية:

✓هدفنا:أن نكون نموذجاً رائداً في تطبيق الممارسات المستدامة داخل بيئة عملنا.

✓ كيف نطبق ذلك؟

💡العمل المستمر على تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه في فروعنا ومكاتبنا.

💡السعي للتحول التدريجي نحو الطاقة الشمسية.

💡 تطبيق أنظمة فعالة لإدارة النفايات وإعادة التدوير.