اسهامات البنك في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

اليمن في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية ([1])

شهدت اليمن في العام 2022تغيرات مناخية أثرت على سبل العيش، إذ سُجل 2022 باعتباره ثالث أكثر الأعوام جفافاً خلال العقود الأربعة الماضية، بعد 2014 (الأكثر جفافاً) والعام 2000، حيث شهد تناقصاً في هطول الأمطار وأنماطاً متطرفة من تغيرات المناخ، وارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، والفيضانات.

ففي النصف الأول من 2022، فقد معظم المزارعين المحليين الموسم الأول من الزراعة. حيث أبلغت ثلثي الأسر عن انخفاض المساحة المزروعة، وشكلت الفيضانات خلال شهري يوليو – أغسطس من العام نفسه، صدمات غير متوقعة، مما أثر على أكثر من 40 ألف شخص بالبلاد، كما شهدت عدة محافظات أمطاراً غزيرة، تسببت بوقوع فيضانات واسعة، أثرت على عشرات الآلاف من السكان، معظمهم من النازحين، ولحقت الأضرار بالمنازل السكنية، والممتلكات، والبنية التحتية، بما في ذلك الطرق ومصادر المياه، وأنظمة الصرف الصحي، كما تضررت الخدمات العامة، وتضرر منها نحو 28,000 أسرة (حوالي 201,000 شخص) بجميع أنحاء البلاد.

وفي السنوات الأخيرة أظهرت بيانات المراقبة للتغيرات المناخية في اليمن ارتفاعا في درجات الحرارة في البلاد، نتيجة زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة ، إذ تشير البيانات الاقتصادية لخبراء (IMF) لتغيرات المناخ، إلى أن اليمن أظهرت اتجاهاً تصاعدياً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، ومنذ العام 1990 ارتفعت انبعاثات غازات الدفيئة المُبلغ عنها من 17,36 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لعام 1990، إلى 31,14 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بالعام 2020.

وتعاني اليمن، ارتفاعاً في درجات الحرارة أكبر من المتوسط، وحسب التوقعات ستتحمل البلاد فترات جفاف وحر أطول خلال السنوات القادمة، وبحسب التغير السنوي لدرجة حرارة السطح في اليمن، يشكل ارتفاع درجات الحرارة، مؤشراً واضحاً على زيادة الاحتباس الحراري، وتغير المناخ، كما يتوقع بحلول العام 2060، يتوقع ارتفاع درجات الحرارة إلى 3.3 درجة مئوية، وبحلول نهاية القرن قد تصل إلى 5.1 درجة مئوية.

لذلك تحتاج اليمن بصورة عاجلة، لأن تولي الحكومة قضية التغير المناخي الاهتمام، وادراجها كأولوية رئيسية، ضمن أولويات التنمية الوطنية الراهنة، ليتم اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة للحد من تحديات تغيرات المناخ، حتى لا تشهد اليمن المزيد من الكوارث المناخية المتواترة، وسط انعدام الأمن المائي والغذائي، وتدهور الأراضي، فحوالي 60 % من السكان يعتمدون على الدخل المتولد من الموارد الطبيعية، وغالبية النازحين من المناطق الريفية يعتمدون على نفس الموارد.

لذلك لن تكون جهود الاستجابة المحلية والدولية للأزمات فعالة في اليمن، دون معالجة مخاطر المناخ على المدى المتوسط، حيث ينبغي إجراء تقييم شامل لمختلف المؤشرات البيئية والمناخية والاقتصادية والاجتماعية باليمن، وتقييم النتائج والمؤشرات والتوقعات المساهمة في تخطيط السياسات المناخية، كما يتطلب الأمر، تنفيذها، ومساءلة جميع الجهات الفاعلة عن مساهماتها في تغير المناخ، بما في ذلك الأعمال التجارية والصناعية والمنظمات الإنسانية.

دليل السياسات البيئية في بنك الأمل

يؤمن بنك الأمل بقدرة القطاع المصرفي على لعب دور مهم في مواجهة مخاطر المناخ في اليمن. من خلال تقديم التمويل للمشاريع المستدامة التي تساعد على التخفيف من تغير المناخ وبناء القدرة على التكيف معه، بالإضافة إلى العمل على الحد من مخاطر المناخ من خلال تحسين ممارساتهم الخاصة، مثل الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.

وتحقيقا لذلك أطلق بنك الأمل للتمويل الأصغر في شهر مايو 2023 دليل السياسات البيئية لبنك الأمل للتمويل الأصغر، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المؤسسات المالية والمصرفية والقطاع الخاص في اليمن.

ويهدف دليل السياسات البيئية لبنك الأمل، والذي تم إعداده من قبل مؤسسة حلم أخضر للاستشارات البيئية، إلى تأطير نشاطاته وتدخلاته الحالية والمستقبلية الهادفة إلى حماية البيئة و تعزيز الوعي بالسلوك المسؤول بيئياً من خلال الامتثال للمتطلبات البيئية المحلية والممارسات الدولية الجيدة، وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية، وضمان تمويل فرص الأعمال الإيجابية ورفد التمويلات الخضراء. بالإضافة إلى إيضاح كيفية معالجة بنك الأمل للآثار البيئية والاجتماعية للأنشطة والعمليات والمنتجات المصرفية التي يمولها البنك ، ويحتوي الدليل على مجموعة من المبادئ والأهداف والمعايير البيئية والاجتماعية، ومجموعة من الإجراءات والتدابير التي ترشد عمل البنك مع عملائه وشركائه في كافة المجالات.

وتوضح هذه السياسة، طبيعة الإجراءات التي ينبغي مراعاتها في بيئة العمل الداخلية لبنك الأمل، بهدف الحفاظ على البيئة والمناخ والموارد والمياه والطاقة، وتقليل الأثر البيئي والاجتماعي الناتج عن أنشطة وعمليات ومنتجات البنك. بالإضافة إلى ذلك، تشجع هذه السياسة كافة العملاء والمقترضين وأصحاب المشاريع على وضع تدابير تعزز الآثار الإيجابية للمشاريع الصديقة للبيئة. الأمر الذي يصب باتجاه تحقيق الأهداف والغايات الاستراتيجية التي يسعى البنك تحقيقها على المدى البعيد.

وسيتمكن البنك من خلال اعتماد السياسة البيئية لبنك الأمل وتطبيق نهج المسؤولية البيئية والاجتماعية في جميع أنشطة البنك ومنتجاته المالية ، من البقاء ملتزماً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على النحو المتوافق مع التوجهات الوطنية والاقليمية والدولية، ومع أصحاب المصلحة , وكذلك الامتثال لمتطلبات القوانين والتشريعات البيئية المحلية، ومتطلبات المعاهدات البيئية الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية، مع الالتزام بدمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في مشاريع البنك وأنشطته ومنتجاته والمالية. وذلك بهدف تمكين البنك من مساندة جهود الحكومة والشركاء، في مواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تشهدها البلاد.

وسيقوم البنك بإدارة وتقييم جميع المهام والأنشطة المتعلقة بالسياسات البيئية من خلال لجنة المسئولية البيئية والاجتماعية التي ستقوم بالإشراف على تنفيذ السياسة البيئية للبنك، وتتولى مسؤولية وضع خطة لإدارة الجوانب البيئية والاجتماعية وتطبيقها، وتقييم الأداء البيئي والاجتماعي لأنشطة وعمليات البنك وفروعه.

تدخلات بنك الأمل في حماية البيئة من خلال التكامل القطاعي  

تطبيقا للأطر والسياسات التي ينظمها دليل السياسات البيئية فإن تدخلات البنك قد شملت عدة قطاعات حيوية التي لها تأثير مباشر على حماية البيئة أو تؤثر عليها بشكل مباشر , وذلك من أجل تحقيق هدف البنك في تحسين مستوى معيشة المجتمع اليمني لكن بطريقة مستدامة وتحافظ على البيئة , وقد شملت تدخلات البنك القطاعات التالية :-

1-     القطاع الزراعي:- من خلال الخدمات المالية الي تسهم في تنشيط القطاع الزراعي بطريقة مستدامة .

2-     قطاع الطاقة:- من خلال الخدمات المالية التي تسهم في استخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة .

3-     القطاع المصرفي:- من خلال أنشطة التحول الرقمي للخدمات المالية والعمليات الداخلية .

كما يهدف بنك الأمل من خلال استهداف تلك القطاعات إلى إيجاد نوع من التكامل القطاعي الذي يحقق أهداف مشتركة لجميع القطاعات التي يستهدفها البنك, ويوضح الشكل التالي آلية التكامل بين هذه القطاعات بما يسهم في تحقيق الأهداف والتوجهات المحلية الدولية للمحافظة على البيئة.

وفيما يلي شرح مفصل لتدخلات بنك الأمل في جميع القطاعات المستهدفة وهي على النحو التالي :-

أولا / تدخلات بنك الأمل في القطاع الزراعي

تأثيرات القطاع الزراعي على المناخ

بحسب الاحصائيات الرسمية فإن القطاع الزراعي يشكل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل به حوالي 40٪ من السكان. ويساهم القطاع الزراعي في توفير الغذاء للسكان، وتوفير العملة الأجنبية من خلال تصدير الفواكه والخضروات، وإنتاج العسل واللحوم، غير أنه يعد المستخدم الرئيسـي لموارد الميـاه الجوفيـة، حيـث يسـتهلك حوالـي %90 مـن إجمالي الاستهلاك. وبمــا أن الوقــود اللازم لتشــغيل المضخات أصبــح شــحيحا ً ومكلفـا للغايـة بسـبب الأزمة الحاليـة، فقد بـدأت الطاقـة الشمسـية ُتســتخدم في اســتخراج الميــاه الجوفيــة لأغراض الــري.

وخلال السنوات الماضية واجه القطاع الزراعي عدة تحديات كان سببها الأكبر هو الحرب وعدم الاستقرار الاقتصادي، والذي خلف عدد من الممارسات التي لها تأثير سلبي مباشر على المناخ في اليمن، واهم تلك التحديات هي :-

•         الاعتماد على مضخات الديزل لاستخراج المياه الجوفية المستخدمة في الري والتي تتسبب في مخلفات وعوادم كربونية.

•         إهدار المياه نتيجة الممارسات غير الواعية وعدم استخدام الطرق الحديثة في الري.

•         زراعة القات التي تستنزف كميات كبيرة من المياه وخلال فترات قصيرة من العام.

•         أزمة المشتقات النفطية التي تسبب في ارتفاع أسعارها بمعدل وصل إلى 5 أضعاف.

استجابة البنك للحد من تأثيرات القطاع الزراعي على المناخ

وسعيا من البنك للمساهمة في الحد من تأثيرات القطاع الزراعي على المناخ، واستجابة منه لزيادة الطلب على المستلزمات الزراعية والمنظومات الشمسية الخاصة بعمليات الري في الأراضي الزراعية، فقد طور في العام 2018 منتج التمويل الزراعي والذي يستهدف صغار المزارعين بشقيهم الزراعي والحيواني لتوفير المستلزمات والأدوات الزراعية المتمثلة بمضحات الري العاملة بالطاقة الشمسية والمحميات وكذلك البذور والاسمدة.. الخ. وذلك بالشراكة مع شبكة موردين متخصصين في هذا المجال تم التعاقد معهم من قبل البنك لتقديم منتجات وخدمات ذات كفاءة عالية، مع وضع الحلول المناسبة لتخفيف تكاليف تمويل تلك المنتجات والخدمات من خلال تقديم تمويلات بصيغ اسلامية مختلفة مثل القرض الحسن (القروض البيضاء)، بالإضافة على تمويلات المرابحة بنسب مرابحة هي الأقل من بين جميع خدمات البنك.

موضح لكم البيانات ادناه

وحتى شهر يونيو 2023 كانت النتائج على النحو التالي: –

o     1,397 تمويل موزع للقطاع الزرعي.

o     4.5 مليار ريال قيمة التمويلات الموزعة للقطاع الزراعي.

o     1,211 مزارع استفاد من هذ التمويلات.

o     7,872 عدد المستفيدين غير المباشرين من التمويلات الزراعية الموزعة.

o     50 مورد مشترك مع البنك في تقديم التمويلات الزراعية.

ومن خلال تحليل احصائيات تلك التمويلات وأغراضها يتضح التالي: –

o     51% من هذه التمويلات كانت لشراء منظومات الطاقة الشمسية.

o     34% من هذه التمويلات توزعت ما بين المحميات الزراعية والبذور والاسمدة وشبكات الري والمواشي.

o     15% من هذه التمويلات كانت لشراء المشتقات النفطية (الديزل) لتشغيل مضخات المياه الخاصة بصغار المزارعين.

رغم ذلك ما زال اعتماد صغار المزارعين على مضخات الديزل مستمر، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة للبنك لشراء الديزل إلى 618 طلب تم الموافقة على 418 طلب منها. في حين بلغت طلبات التمويل الخاصة بمنظومات الطاقة الشمسية رغم أنها بدون أرباح إلى 237 طلب ، تم الموافقة على 123 طلب منها ، 65% من الطلبات التي لم يتم تمويلها كانت بسبب رفض صغار المزارعين لأصناف المنظومات المقدمة من التجار المتعاقدين مع البنك ، ورغبتهم في الحصول على منظومات بمواصفات محددة غير متوافرة لدى شبكة التجار المتعاقدين مع البنك ، و22% من صغار المزارعين لديهم مشكلة في الانتقال إلى منظومات الطاقة الشمسية باعتبارهم يعملون منذ سنوات طويلة على مضخات الديزل ولديهم المعرفة الكاملة حولها ، ولا يملكون أي معرفة حول استخدام المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية ، ناهيك عن رغبتهم في استخدام المنظومات خلال الليل ، وهو ما لا يمكن عمله مع منظومات الطاقة الشمسية .

ثانياً / تدخلات بنك الأمل في قطاع الطاقة

تأثر قطاع الطاقة في اليمن بسبب الحرب

أدت الحرب في اليمن خاصة خلال سنواتها الست الأولى إلى تأثيرات كبيرة على قطاع الطاقة في البلاد. فقد أدى النزاع إلى تدمير العديد من البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء وخطوط النقل. كما أدى إلى نقص الوقود، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء بشكل متكرر، حيث يعاني قطاع الطاقة في اليمن من العديد من التحديات، أهمها:

o     تدمير البنية التحتية

o     نقص الوقود

o     ارتفاع أسعار الكهرباء

o     عدم كفاية الإنتاج

o     ضعف الشبكة

وهناك ثلاث تحديثات أساسية تسببت بها الحرب على قطاع الطاقة كانت تتطلب تدخلات عاجلة تمثلت في التالي :-

o     انقطاع الكهرباء

o     انعدام المشتقات النفطية

o     ضعف الدخل نتيجة الركود الاقتصادي وانقطاع المرتبات

تؤدي هذه التحديات إلى معاناة السكان من انقطاع الكهرباء المتكرر، وارتفاع أسعار الطاقة، وانخفاض الإنتاج الاقتصادي، بالإضافة إلى اللجوء إلى ما يسمى التكيف السلبي مع أزمة الطاقة من خلال ظهور العديد من محطات الطاقة التجارية التي تعتمد على مولدات الديزل لتوفير طاقة كهربائية للمنشآت والمنازل بأسعار تجارية باهظة ، وهذا الأمر له تأثير كبير جدا على زيادة الانبعاثات الكربونية من تلك المولدات التي لم تصمم لهذا النوع من التشغيل وبالتالي كان من الطبيعي او يؤدي زيادة الضغط عليها إلى زيادة استهلاكها لمادة الديزل وبالتالي زيادة مستوى انبعاثاتها من الكربون خاصة في ظل ضعف عمليات الصيانة الدورية لها .

وفي نفس الوقت كان لها تأثير إيجابي في تنشيط سوق الطاقة الشمسية في اليمن وبشكل سريع جدا , كونها كانت توفر خيارات كثيرة جدا تتناسب مع احتياجات ومستوى دخل جميع شرائح المجتمع اليمني , وأسهمت في توفير الحد الأدنى من احتياجات الطاقة كالإضاءة وشحن الهواتف المتنقلة وتشغيل أجهزة التلفزيونات التي تستهلك قدر قليل من الطاقة خاصة التي تعتمد على التيار المتردد DC 12V في تشغيلها .

استجابة البنك للحد من تأثيرات قطاع الطاقة على المناخ

وسعيا من البنك للمساهمة في الحد من الممارسات السلبية لقطاع الطاقة والتي لها تأثر سلبي مباشر على المناخ، واستجابة منه لزيادة الطلب على المعدات والمنظومات التي تعمل بالطاقة الشمسية، فقد كان للبنك عدة تدخلات أسهمت في مجملها إلى زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة في توفير مصدر آمن ونظيف ومستدام للطاقة سواء للمنازل أو المنشآت، والتي تمثلت في التالي: –

–          تقديم تمويلات لتوفير منظومات الطاقة الشمسية للمنازل بصيغة القرض الحسن (بدون مرابحة).

–          تقديم تمويلات لسيارات الأجرة الكهربائية أو الهجينة بشروط ميسرة ومرابحات مخفضة.

–          تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للشباب في مجال هندسة منظومات الطاقة الشمسية وبمستويات مختلفة عن طريق مؤسسة الأمل للتدريب وريادة الأعمال (ريادة) بالشراكة مع عدة منظمات دولية على رأسها منظمة GIZ.

–          المساهمة في تنفيذ المشروع الطارئ للوصول إلى الطاقة في اليمن الممول من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS، والذي كان يستهدف سكان المناطق الريفية والنائية التي تواجه صعوبة كبيرة في الحصول على الطاقة من خلال توزيع وحدات إنارة منزلية بأسعار مدعومة بنسبة 90% , مع تحمل الاسر المستهدفة لما يعادل 10% من قيمتها يتم دفعها نقدا أو عبر تمويلات ميسرة من بنك الأمل .

وحتى شهر يونيو 2023 كانت نتائج هذه التدخلات كالتالي: –

o     4,280 تمويل موزع في لقطاع الطاقة البديلة.

o     2.1 مليار ريال قيمة التمويلات الموزعة لقطاع الطاقة البديلة

o     21,539 عدد وحدات الإنارة الموزعة في المناطق الريفية في 14محافظة.

o     35 مهندس طاقة شمسية تم تأهيله عن طريق مؤسسة الأمل للتدريب وريادة الأعمال (ريادة).

ثالثاً / تدخلات بنك الأمل في مجال التحول الرقمي

التحول الرقمي في القطاع المصرفي اليمني

يشهد القطاع المصرفي اليمني تحولًا رقميًا سريعًا، مدفوعًا بزيادة الطلب على الخدمات المصرفية الرقمية من قبل العملاء، وتطور التكنولوجيا المالية، والذي بدوا واضحا من خلال انتشار خدمات النقود الالكترونية والتوسع الكبير في عدد مقدمي الخدمة من بنوك ومؤسسات مالية , ناهيك عن التوسع في تقديم خدمات الانترنت المصرف والهاتف المصرفي وربطها بأجهزة الصرافات الآلية , بالإضافة إلى الجهود الحكومية الحالية في عملية الربط بين المحافظ الالكترونية للمساعدة في أيجاد آليات سهلة وسريعة للشمول المالي في المناطق الحضرية والريفية .

ويمكن أن يوفر التحول الرقمي للقطاع المصرفي اليمني العديد من الفوائد، بما في ذلك:

•   تحسين تجربة العملاء: يمكن للخدمات المصرفية الرقمية أن تسهل على العملاء الوصول إلى حساباتهم المصرفية وإجراء المعاملات المالية من أي مكان وفي أي وقت.

•   تقليل التكاليف: يمكن للتحول الرقمي للقطاع المصرفي اليمني أن يساعد البنوك في تقليل التكاليف التشغيلية، وذلك من خلال أتمتة العمليات وتحسين الكفاءة.

•   زيادة الإيرادات: يمكن للخدمات المصرفية الرقمية أن تساعد البنوك في زيادة الإيرادات من خلال تقديم منتجات وخدمات جديدة، وتوسيع نطاق الوصول إلى العملاء.

•   تعزيز الابتكار: يمكن للتحول الرقمي أن يساعد البنوك في تعزيز الابتكار من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات والتكنولوجيا المالية.

ومع ذلك، هناك أيضًا بعض التحديات التي تواجه التحول الرقمي في القطاع المصرفي اليمني، بما في ذلك:

•   الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية الرقمية: يتطلب التحول الرقمي للقطاع المصرفي اليمني استثمارًا كبيرًا في البنية التحتية الرقمية، مثل أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

•   الحاجة إلى تطوير الكوادر المؤهلة: يتطلب التحول الرقمي للقطاع المصرفي اليمني تطوير الكوادر المؤهلة التي يمكنها التعامل مع الخدمات المصرفية الرقمية.

•   الحاجة إلى تغيير الثقافة التنظيمية: يتطلب التحول الرقمي للقطاع المصرفي اليمني تغيير الثقافة التنظيمية من أجل تشجيع الابتكار وتقبل التغيير.

على الرغم من التحديات، فإن التحول الرقمي للقطاع المصرفي اليمني يسير في الاتجاه الصحيح، ومن المتوقع أن يستمر في النمو في السنوات القادمة.

استجابة البنك للتوجهات المحلية والدولية ناحية التحول الرقمي

منذ مطلع العام 2017 بدأ البنك خطوات مدروسة ناحية تبني مفاهيم التحول الرقمي في تقديم خدماته المصرفية , وذلك بالتركيز على تطبيقات الهاتف المحول من خلال تطوير خدمة النقود الالكترونية PYes  , والي باتت اليوم تشكل القناة الرقمية للوصول إلى كافة خدمات البنك بطريقة سهلة وسريعة وآمنة وأقل كلفة , ومن أي مكان وفي أي وقت , وذلك من خلال حسابات بنكية الكترونية متربطة برقم الهاتف الجوال يتم من خلالها تخفيف الضغط على استخدام النقد الورقي في العمليات المصرفية التالية :-

1.      الدفع الالكتروني

·         سداد فواتير الهاتف والانترنت والماء والكهرباء

·         سداد قيمة المشتريات في نقاط البيع

·         سداد قيمة المشتريات أونلاين

2.      تحويل الأموال

·         إرسال واستلام الحوالات الداخلية

·         التحويل بين الحسابات الالكترونية

·         التحويل من وإلى الحساب البنكي

·         التحويل ما بين الحسابات الالكترونية للمحافظ الأخرى

3.      الخدمات البنكية

·         التمويل الالكتروني

·         خطاب الضمان الالكتروني

·         المساعدات النقدية ( التحويلات الاجتماعية )

ويلخص الجدول التالي جهود البنك في التحول الرقمي لخدماته المصرفية , وهو على النحو التالي :-

وحتى شهر يونيو 2023 كانت نتائج تدخلات البنك في مجال التحول الرقمي كالتالي :-

o     146,572 حساب الكتروني .

o     3.5 مليون عملية الكترونية بقيمة 226.7 مليار ريال .

o     25,792 تمويل الكتروني مصروف بقيمة 2.2 مليار ريال .

o     27,254 مساعدة إنسانية موزعة عبر حسابات الكترونية بقيمة 14 مليار ريال .

توجهــات البنـك المستقبليــة لتعزيز دوره في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة