ماذا نعني بمصطلح الشمول المالي؟

مصطلح الشمول المالي يشير إلى الجهود المبذولة لتكون المنتجات والخدمات المالية في متناول جميع فئات المجتمع، سواء كانوا أفراد أو مؤسسات بغض النظر عن مقدار حجم المال الشخصي أو المؤسسي.

حيث تسعى جهود الشمول المالي إلى إزالة الحواجز التي تستثني الأفراد (ذكور وإناث) من المشاركة في استخدام الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية بغرض تحسين مستوى حياتهم وإشراكهم في العملية الاقتصادية داخل البلد.

البنك الدولي يعرف الشمول المالي بأنه إدماج الافراد والشركات بالمنتجات والخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية، حيث يمكنهم الوصول إلى تلك المنتجات والخدمات بسهولة وبما يلبي احتياجاتهم.

ماذا يعمل الشمول المالي؟

يذكر موقع investopedia.com نقلا عن البنك الدولي بأن الشمول المالي يعمل على تسهيل الحياة اليومية للأفراد والعائلات والشركات، ويُمكنهم من التخطيط لكل شيء ابتداء بالأهداف طويلة الأجل إلى حالات الطوارئ غير المتوقعة.

فكون الفرد أو المؤسسة صاحب حساب بنكي فمن المرجح أن يعي الفوائد المتعددة كالتالي:

• الادخار والائتمان.
• تمويل المشاريع.
• بدء الأعمال التجارية وتوسيعها.
• الاستثمار في التعليم والصحة.
• إمكانية عالية في إدارة المخاطر.
• مواجهة الأزمات المالية.
• تحسين مستوى المعيشة.

اهداف الشمول المالي:

تحدد الأمم المتحدة أهداف الشمول المالي على النحو التالي:

• وصول جميع الأسر إلى مجموعة كاملة من الخدمات المالية بتكلفة معقولة، بما في ذلك خدمات الادخار والايداع، وخدمات الدفع والتحويل، والائتمان والتأمين.
• مؤسسات مالية سليمة وآمنة تحكمها أنظمة واضحة ومعايير أداء معتمدة.
• الاستدامة المالية والمؤسسية لضمان استمرارية الاستثمار.
• المنافسة لتضمن للعملاء حرية الاختيار.

ما أهمية الشمول المالي؟

الشمول المالي يعمل على إدماج الفرد من الشرائح المحرومة (غير المتعاملة مع البنوك) بالخدمات المالية كونه من ذوي الدخل المنخفض في المجتمع. وبالتالي يمكن وصف الافراد الذين يفتقرون إلى الخدمات المالية بالتوصيف التالي:

• ليس لديه مكان آمن لحفظ المال.
• لا يمكنه الوصول إلى خدمات الاقراض لتمويل المشاريع، حيث يمكن أن يكون فريسة للمقرضين عديمي الضمير.
• لا يمكنه بناء سجل ائتماني.
• ليس لديه طريقة لتلقي الأموال سوى الطريقة التقليدية.
• ليس لديه طريقة آمنة وموثوقة وسهلة لتسديد المدفوعات.

هؤلاء الأشخاص فعلياً مستبعدون مالياً ولا يستخدمون الخدمات المالية التي يستخدمها الأغنياء من البنوك، والسبب في ذلك حسب ما بينته الدراسة التي اجراها مركز تورنتو بعنوان “مرونة إيصال خدمات الشمول المالي أثناء جائحة كوفيد 19” يعود إلى أربعة عوائق تمنعهم من الاستفادة من الخدمات المالية وهي:

• يعيش معظم المحرومين من الخدمات المالية في الأرياف.
• انخفاض الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية.
• عدم الثقة في البنوك.
• نقص المعرفة المالية والرقمية.

كما توصلت الدراسة إلى نتيجتين رئيسيتين هما:

• الرقمنة هي مفتاح المرونة والوصول للفئات المحرومة من الخدمات المالية.
• هناك حاجة إلى توفير الأدوات العملية والارشادية للخدمات المالية الآن أكثر من أي وقت سابق.

وأفادت دراسة عربية أجريت على عينة من فئة البالغين ممن لا يملكون حسابات بنكية في جميع الدول العربية أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو:

• عدم كفاية الأرصدة أو الأموال لديهم
• بُعد المسافات
• إرتفاع كلفة الخدمات المالية
• عدم الثقة في المؤسسات المالية
• عدم وجود الوثائق اللازمة لفتح حسابات مصرفية
• أسباب دينية

من هذا المنطلق يدرك بنك الأمل للتمويل الأصغر أهمية الشمول المالي في تغيير حياة الأفراد إلى الأفضل، فعندما تتمكن الأسر الفقيرة من الوصول إلى الخدمات المالية؛ فيمكنها توسيع نمط التفكير في إدارة وكسب المال، وبما يعزز بناء الأصول التي تولد مصادر متعددة للدخل، وبالتالي حماية نفسها من الأزمات المالية التي قد تحصل.

ويُعتبر التحدي الأكبر للبنك في ظل هذه الأزمات الحالية التي يعيشها البلد هو مواصلة تحقيق الشمول المالي من خلال استهدافه بشكل رئيسي لشريحة الفقراء ومحدودي الدخل، والتي تُعتبر الشريحة الأسرع والأكثر تضرراً في ظل الاحداث الأمنية والاقتصادية المتلاحقة.

حيث يسعى البنك إلى تنويع الخدمات المالية وغير المالية التي تركز بشكل كبير على شريحة الفقراء وأصحاب المشروعات الصغيرة والصغرى، لكنها في الوقت ذاته شكلت سلّة متنوعة من مصادر الدخل التي تتكامل فيما بينها في تغطية نفقات البنك وتمويل أنشطة التوسع الجغرافي والبشري والعملياتي لإيصال خدمات البنك إلى كافة أنحاء اليمن من دون استثناء لتحقيق الشمول المالي.

مع أول تحدي واجه البنك جرّاء أحداث العام 2011، ولجوئه إلى تقليص أنشطة الإقراض ولا سيما في المحافظات التي شهدت اضطرابات أمنية؛ ولما من شانه التركيز على أعمال الشمول المالي قام البنك بمجموعة من الإجراءات كالتالي:

• توجيه بوصلة الشمول المالي ناحية الخدمات المصرفية الأخرى كالحوالات الداخلية والخارجية والصرافة.
• طوّر خلال العام 2012 خدمة التحويلات النقدية الاجتماعية التي يقدمها للمنظمات المانحة لمساعدتها في إيصال المساعدات النقدية المشروطة وغير المشروطة إلى المستحقين من الأسر الفقيرة والمتضررة من الحرب لما يخدم توجه الشمول المالي في اليمن.

العام 2012 هو بداية الانطلاقة الحقيقية للبنك كمؤسسة مالية مصرفية معنية بتحقيق الشمول المالي، وبتقديم خدمات مالية متنوعة لا تركز فقط على التمويل الاصغر كباقي مؤسسات التمويل الأصغر في المنطقة العربية. وعام تلو الآخر استمر البنك في:

• التوسع والتطوير لكافة خدمات البنك.
• توسع كبير في الهيكل الإداري للبنك.
• الانتشار الجغرافي الذي يغطي 8 محافظات يمنية عبر فروع البنك.
• توسيع شبكة وكلاء البنك لتصل إلى قرابة 4,000 نقطة خدمة تخدم كل محافظات ومديريات اليمن.
• إنشاء أول مؤسسة تدريبية (مؤسسة الأمل للتدريب وريادة الأعمال- ريادة) تُعنى بتقديم الخدمات غير المالية للشباب ورواد الأعمال وعملاء التمويل الأصغر وربطهم بالخدمات المالية التي يقدمها بنك الأمل خصوصاً والمؤسسات المالية الأخرى عموماً ولما من شأنه تحقيق الوصول إلى الشمول المالي.
• تقديم المقترحات والتوصيات للحكومة بضرورة إدخال تعديلات قانونية على التشريعات ذات العلاقة بالتمويل الأصغر و الشمول المالي في اليمن لضمان تشجيع انتشار بنوك التمويل الأصغر والبنوك المقدمة لخدمات التمويل الأصغر.